انگار دولتمردان ما برای دانستن موفقیت یا عدم موفقیت هر برنامه ای اولا باید آن را خودشان امتحان کنند و هیچ توجهی به تجربه دیگران نکنند و ثانیا باید آن را بارها و بارها و در موارد مختلف آزمایش کنند تا بالاخره با بیشترین هزینه و خسارت به همان نتایجی برسند که از ابتدا عقل سلیم و تجربه آن را نشان می داد. رفتار حکومت با پدیده اینترنت نیز از همین قبیل است. در حالی که تجربه مدیریت غیر واقع بین درباره ویدیو و ماهواره و حتی فکس و نتایج گهربار آن در دست است باز شاهد فعالیتهای مشابهی درباره اینترنت هستیم.
آدمها و دولتها را می شود به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: یکی آنها که معتقدند همه چیز را باید کنترل و محدود کرد مگر اینکه دلیل قانع کننده ای برای آزادی اش داشته باشیم و گروه دوم که عکس این فکر می کنند. دین اسلام در موارد متعددی روش دوم را انتخاب کرده و معلوم است که گرایش کلی اسلام به روش دوم است. مسایلی مانند اصل صحت، اصل برائت، اصل عدم و امثال آن موید این رویکرد است اما این بیش از آن که مسئله ای دینی باشد مسئله ای فرهنگی، سیاسی است و به روانشناسی افراد و منش سیاسی آنها بستگی دارد.
برای کنترل اینترنت سه چهار روش در دنیا به کار رفته است: محدود کردن دسترسی، غربال کردن محتوا، تحت نظر گرفتن رفتار کاربران هنگام استفاده، منع کامل استفاده از اینترنت و گاه ترکیبی از این روشها.
درباره راهکار اول دولت کوبا تجربه طولانی دارد. در این کشور از 11 میلیون نفر شصت هفتاد هزار نفر ایمیل دارند و فقط نصف آنها می توانند به خارج ایمیل بفرستند و تنها چهار پنج درصد کامپیوترها به اینترنت دسترسی دارند. دولت کوبا دسترسی به اینترنت را در حوزه هایی که صلاح می داند اجازه می دهد یعنی دانشگاهها و موسسات رسمی. ارتباط از منزل هیچ مجاز نیست و در هاوانا فقط یک کافی نت رسمی ولی بسیار گران موجود است. دولت کوبا همچنین یک اینترانت ملی ساخته که در آن ایمیل داخل کشوری و صفحاتی که در خود کوبا نوشته می شود قابل استفاده است. اما در کوبا بسیاری به طور غیر قانونی از منزل به اینترنت متصل می شوند. آنها یا از شناسه های محل کارشان استفاده می کنند یا شناسه هایی را از بازار سیاه تهیه می کنند. گرچه تهیه خود کامپیوتر قابل اتصال به اینترنت هم در کوبا آسان نیست.
درباره راهکار دوم دولت چین سرآمد است. در چین دسترسی به اینترنت آسان و رو به گسترش است اما این گسترش کاملا دولتی و در جهت اهداف اقتصادی است. در سال 1996 دولت چین سازمان ملی اطلاعات را درست کرد که کار مهمش این بود که به افراد معینی اجازه اداره شبکه های ارتباطی را می داد. چینی ها دو راهکار عمده را در پیش گرفتند: غربال کردن اطلاعات و ترویج خودسانسوری. وب سایت های سیاسی و خبری یکسره بسته می شوند و اتاقهای گفتگو کاملا تحت کنترل اند. چینی ها قوانینی دارند که بر اساس آن انتشار اخبار حساسیت برانگیز و فرهنگ شیطانی جرم بوده و عاملین مجازات می شوند. دولت چین برای تبلیغ خود از اینترنت استفاده فراوان می کند و نیز سعی می کند با کاهش دیوانسالاری و گسترش دولت الکترونیک رضایت مردم را جلب کند.
در میانمار راه منع دسترسی عموم به اینترنت و محدودیت در استفاده از فکس و ماهواره انتخاب شده و در عربستان سانسور گسترده اعمال می شود.
اگر از گروهی که اصل را بر منع و محدودیت می گذارند بگذریم این سوال مطرح می شود که اصولا چرا باید اینترنت محدود شود؟ بعضی به مطالب غیر اخلاقی آن اشاره می کنند، اما در واقع کمتر از 3% حجم اینترنت را چنین مطالبی تشکیل می دهند و تازه وقتی راههای ساده تری برای به دست آوردن فیلم و عکس و پوستر غیر اخلاقی هست بعید است کسی به سراغ اینترنت برود و علاوه بر آن نمی شود 97% بقیه را فدای آن کرد.
بعضی انتشار اخبار سیاسی مخالف نظام را عنوان می کنند، که در این باره هم محدودیت کارساز نیست چرا که هم فیلترها قابل نفوذند و هم راههای رسیدن به خبر متعدد. تازه کارهایی که خود دولتمردان می کنند از هر خبری اثر تخریبی اش بیشتر است.
این گونه فیلترینگ ها اگر برای آنست که دل عده ای خوش و عذر و بهانه عده ای مهیا شود خوب است اما انتظار نتیجه مهمی از آن نمی توان داشت جز آنکه حکومت را به سانسور و جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات متهم می کند و ضررش برای حکومت بیش از فایده اش است.
ارزش اطلاعات موجود روی شبکه اینترنت را حدود هشتصد میلیارد دلار براورد می کنند و این ثروتی است که به بهایی اندک در اختیار همگان قرار گرفته است. تامین کنندگان این اطلاعات عمدتا دولتهای بزرگ اند و کشورهای در حال توسعه بیشتر مصرف کننده اند و به همین دلیل استفاده از اطلاعات اینترنت بسیار به صرف این کشورهاست.
من به عنوان کسی که سالهاست ازین منبع اطلاعات استفاده کرده ام و اطلاعاتی را نیز تولید و به آن اضافه کرده ام امیدوارم تجربه انقلاب فرهنگی که منجر به بستن خسارت بار دانشگاهها شد یادمان باشد و مواظب باشیم که این بار منتهی به محدودیت اینترنت نشود.